این کارشناس اقتصادی مشکلاتی که در سال‌های اخیر برای خصوصی‌سازی در کشور اتفاق افتاد را نمونه‌ای از تعارض‌منافع مدیران سازمان خصوصی‌سازی دانسته و معتقد است باید انتخاب افراد کلیدی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به صورت شفاف و با شاخص‌های سنجش‌پذیر انجام شود و تمامی منتخبان متعهد شوند تعارض‌منافع حین و پس از اتمام مسئولیت نداشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه امروز در سطح جهان قوانین و مقرراتی را برای پیشگیری از تعارض‌منافع مدیران‌ارشد در مناصب کلیدی وضع می‌کنند، می‌افزاید: در کشورهای مختلف برای حفاظت از دولت در برابر تعارض‌منافع محدودیت‌هایی وضع می‌شود تا افرادی که به واسطه سمتشان در دولت و پست‌های مدیریتی به اطلاعاتی خاص دسترسی دارند ملزم باشند یک یا چند سال پس از خاتمه خدمت از حضور در بخش‌خصوصی و استفاده از این اطلاعات حتی به صورت مشاوره‌ای خودداری کنند. همین قانون برای کسانی که از بخش خصوصی وارد مناصب دولتی می‌شوند، نیز باید رعایت شود تا طرح‌ها و مصوباتی که از زیر دست این افراد می‌گذرد در راستای منافع بخش خصوصی که در آن کار می‌کردند، نباشد.
نظر شما